نظرة على مستقبل العقار في الرياض- ارتفاعات قادمة واستثمارات صينية
المؤلف: عقل العقل10.15.2025
أحد المؤثرين البارزين على منصات التواصل الاجتماعي، والمقيم في إحدى المدن الصينية، يمتلك خبرة واسعة في مجال العقارات وأسعارها في الصين، إضافة إلى امتلاكه عقارًا في أحد الأحياء الراقية شمال العاصمة الرياض. يتميز هذا الحي بارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشقق السكنية الجاهزة. لفت انتباهي مقطع فيديو عبارة عن مقابلة سريعة يتناول فيها التحديات التي تواجه سوق العقارات، ويتساءل عما إذا كانت الأسعار مبالغ فيها حقًا، وهل من المتوقع أن تشهد المزيد من الارتفاعات، مع مقارنتها بأسعار العقارات في المدن الصينية المماثلة. يشدد المؤثر على أن أسعار العقارات، خاصة في العاصمة الرياض، لا تزال في بداية مسيرة صعود طويلة، وأن الاستثمار فيها سيكون مربحًا للغاية خلال السنوات العشر القادمة في معظم أحياء العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وأشار إلى أن المستثمرين الصينيين يتجهون نحو شراء العقارات في المملكة العربية السعودية، معتبرين ذلك فرصة استثمارية ذهبية بالنظر إلى الأسعار الحالية، ويقارنونها بأسعار الشقق في بكين قبل عقدين من الزمن، والتي شهدت ارتفاعات هائلة وما زالت مستمرة في الصعود. بل إن أسعار العقارات في المدن الصينية الأخرى قد لحقت بركب الأسعار المرتفعة والمغرية للاستثمار فيها، حيث وصل سعر المتر المربع المبني في العقارات الواقعة في المناطق المرغوبة إلى 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، وفي المناطق المتوسطة إلى 30 ألف ريال، وحوالي النصف في المناطق العادية. وهو ما يعادل، في رأيي، أسعار المتر المربع في معظم أحياء العاصمة الرياض. من يتابع عن كثب أخبار مزادات الأراضي في وسائل الإعلام، يدرك أن سوق العقارات في طريقه إلى صعود صاروخي خلال السنوات القادمة. فنحن نشاهد صفقات شراء أراضٍ ليست بتلك المساحات الشاسعة، ومع ذلك تصل قيمتها إلى عشرات ومئات الملايين من الريالات، وهؤلاء المستثمرون سيقومون بتطويرها وإقامة مشاريع عقارية عليها، وسيحققون من ورائها أرباحًا مضاعفة. هذه هي طبيعة السوق وظروفه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الطبقة المتوسطة من مجاراة هذه الأسعار المرتفعة والمرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين من الصين وغيرها خلال العقود القادمة؟
بالطبع، هناك مشاريع ضخمة تنفذها أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تعمل حاليًا على إنشاء مدن موازية في مدننا الكبرى، بما في ذلك العاصمة الرياض، والتي يتم طرحها للمواطنين بأسعار وتسهيلات معقولة، توفر لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة خيارات سكنية مناسبة بعيدًا عن سطوة كبار المستثمرين العقاريين ومنتجاتهم ذات الأسعار الباهظة. ولكن يبدو أن التفاوت الاقتصادي في المدينة في ازدياد مستمر، وهذا أمر طبيعي في أي مدينة في العالم، مع دور رئيسي وهام للحكومة في برامج الدعم السكني للمستحقين، بشرط أن تكون مخرجات برامجها الإسكانية ذات جودة عالية وموثوقة من حيث النوعية والخدمات، حتى لا تتكرر المشاكل التي واجهت بعض مشاريع المطورين مع الوزارة قبل بضع سنوات.
بالتأكيد، نحن نرحب بالتوسع في القطاع العقاري بجميع أشكاله، وندعو إلى إتاحته للجميع، بمن فيهم الأجانب، فالقطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني في جميع دول العالم. واليوم، في ظل الأنظمة التشريعية والمؤسسية المتطورة لدينا، يسهم القطاع العقاري بنسبة تصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع جوهر رؤية المملكة 2030 القائمة على التنويع الاقتصادي من حيث الأنشطة والمداخيل وخلق فرص العمل. فالمملكة العربية السعودية، وهي على أعتاب استضافة فعاليات عالمية كبرى في السنوات القادمة، ومع الاستثمارات الحكومية الهائلة في هذا القطاع، ستشهد طفرة عقارية هائلة من حيث الحجم والإيرادات المليارية لهذا القطاع.
وأشار إلى أن المستثمرين الصينيين يتجهون نحو شراء العقارات في المملكة العربية السعودية، معتبرين ذلك فرصة استثمارية ذهبية بالنظر إلى الأسعار الحالية، ويقارنونها بأسعار الشقق في بكين قبل عقدين من الزمن، والتي شهدت ارتفاعات هائلة وما زالت مستمرة في الصعود. بل إن أسعار العقارات في المدن الصينية الأخرى قد لحقت بركب الأسعار المرتفعة والمغرية للاستثمار فيها، حيث وصل سعر المتر المربع المبني في العقارات الواقعة في المناطق المرغوبة إلى 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، وفي المناطق المتوسطة إلى 30 ألف ريال، وحوالي النصف في المناطق العادية. وهو ما يعادل، في رأيي، أسعار المتر المربع في معظم أحياء العاصمة الرياض. من يتابع عن كثب أخبار مزادات الأراضي في وسائل الإعلام، يدرك أن سوق العقارات في طريقه إلى صعود صاروخي خلال السنوات القادمة. فنحن نشاهد صفقات شراء أراضٍ ليست بتلك المساحات الشاسعة، ومع ذلك تصل قيمتها إلى عشرات ومئات الملايين من الريالات، وهؤلاء المستثمرون سيقومون بتطويرها وإقامة مشاريع عقارية عليها، وسيحققون من ورائها أرباحًا مضاعفة. هذه هي طبيعة السوق وظروفه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الطبقة المتوسطة من مجاراة هذه الأسعار المرتفعة والمرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل إقبال المستثمرين من الصين وغيرها خلال العقود القادمة؟
بالطبع، هناك مشاريع ضخمة تنفذها أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تعمل حاليًا على إنشاء مدن موازية في مدننا الكبرى، بما في ذلك العاصمة الرياض، والتي يتم طرحها للمواطنين بأسعار وتسهيلات معقولة، توفر لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة خيارات سكنية مناسبة بعيدًا عن سطوة كبار المستثمرين العقاريين ومنتجاتهم ذات الأسعار الباهظة. ولكن يبدو أن التفاوت الاقتصادي في المدينة في ازدياد مستمر، وهذا أمر طبيعي في أي مدينة في العالم، مع دور رئيسي وهام للحكومة في برامج الدعم السكني للمستحقين، بشرط أن تكون مخرجات برامجها الإسكانية ذات جودة عالية وموثوقة من حيث النوعية والخدمات، حتى لا تتكرر المشاكل التي واجهت بعض مشاريع المطورين مع الوزارة قبل بضع سنوات.
بالتأكيد، نحن نرحب بالتوسع في القطاع العقاري بجميع أشكاله، وندعو إلى إتاحته للجميع، بمن فيهم الأجانب، فالقطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني في جميع دول العالم. واليوم، في ظل الأنظمة التشريعية والمؤسسية المتطورة لدينا، يسهم القطاع العقاري بنسبة تصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع جوهر رؤية المملكة 2030 القائمة على التنويع الاقتصادي من حيث الأنشطة والمداخيل وخلق فرص العمل. فالمملكة العربية السعودية، وهي على أعتاب استضافة فعاليات عالمية كبرى في السنوات القادمة، ومع الاستثمارات الحكومية الهائلة في هذا القطاع، ستشهد طفرة عقارية هائلة من حيث الحجم والإيرادات المليارية لهذا القطاع.